صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور، وسعيا إلى دعم دينامية الإصلاح وتجويد الأداء الإداري.
وشملت هذه التعيينات قطاعات حيوية، من بينها السياحة والتعليم العالي والتجهيز والماء والفلاحة، إضافة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بما يعكس توجها حكوميا يرمي إلى تعزيز الكفاءات وتحديث آليات التدبير داخل الإدارة العمومية.
فعلى مستوى قطاع السياحة، تم تعيين السيدة زينب السعيدي مديرة للتقنين والتطوير والجودة، في خطوة تروم مواكبة تطور القطاع وتعزيز جودة الخدمات السياحية. أما في مجال التعليم العالي، فقد شملت التعيينات تعيين السيد أمين برقية على رأس المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، والسيد حسن عياض مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، بهدف دعم حكامة المؤسسات الجامعية وتعزيز تكوين الكفاءات العلمية.
وفي قطاع التجهيز والماء، صادق المجلس على تعيين السيد عبد الكبير العلواوي مديرا عاما للطرق، والسيد محمد قشار مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، بما يواكب الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية. كما تم تعيين السيد يونس رامي يحياوي مديرا للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، شملت التعيينات السيد محمد عادي مديرا للتقارير الوطنية والتتبع، والسيد حميد عشاق مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، في أفق تعزيز آليات التفاعل المؤسساتي وتتبع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتندرج هذه التعيينات، بحسب التوجه الحكومي، في إطار ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، وتحقيق مزيد من النجاعة في التدبير العمومي، بما يستجيب لتحديات المرحلة ومتطلبات التنمية.