فاطمة الزهراء 
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن أحيل من مجلس النواب، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحظي المشروع بموافقة 6 مستشارين مقابل معارضة 5 آخرين، في حين بلغ عدد التعديلات المقدمة على النص 139 تعديلا، موزعة بين مختلف الفرق والمستشارين.
تركزت التعديلات على عدد من المواد، أبرزها المادة الخامسة التي تحدد تركيبة المجلس البالغة 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات: ممثلي الصحفيين المهنيين، ممثلي الناشرين، وفئة المؤسسات والهيئات. كما اقترحت بعض الفرق اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، أو توسيع لائحة المؤسسات، أو إضافة أعضاء من الصحفيين ذوي الخبرة والمشهود لهم بالنزاهة المهنية.
وفي هذا الإطار، رفض الوزير بنسعيد التعديلات المقترحة، مؤكدا أن الصيغة المعتمدة في المشروع تكفل الاختيار الفردي الحر، وتحافظ على توازن بين الشفافية والتمثيلية، مع ضمان فعالية عمل المجلس. كما اعتبر أن فئة الصحفيين الحكماء موجودة بالفعل ضمن المجلس لضمان الخبرة المهنية والتوجيه، وأن مسطرة الوساطة والتحكيم المنصوص عليها حاليا أكثر دقة ومرتبطة بالقوانين المعمول بها.
ويأتي إقرار مشروع القانون في سياق جهود الحكومة لتحديث منظومة الصحافة في المغرب، وتعزيز الاستقلالية والتوازن داخل المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن تطوير المهنة وحماية حقوق العاملين في القطاع.
و م ع
