تم، أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التوثيق والأرشفة ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد بلاغ مشترك أن مراسم التوقيع حضرها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ومديرة مؤسسة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، حيث تم الاتفاق على وضع أسس مقاربة تشاركية للتوثيق والأرشفة، وبلورة برامج مشتركة تشمل تبادل المنشورات ونسخ الوثائق.
وتشمل بنود الاتفاقية تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين، وتنظيم ندوات علمية ولقاءات تحسيسية حول الأرشيف والذاكرة القضائية، إضافة إلى تعزيز القدرات في مجال حفظ وتدبير الأرشيف وتنظيم معارض مشتركة حول التاريخ القضائي. كما نصت الاتفاقية على النشر المشترك للمنشورات التي تساهم في حفظ الذاكرة القضائية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الأرشيف في المنظومة القضائية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تعكس رغبة الطرفين في ترسيخ علاقات التعاون والشراكة، وإرساء مقاربة مؤسساتية منهجية تضمن حفظ الوثائق القضائية المهمة، وتسهيل الاستفادة منها في البحث العلمي، وتوثيق التجربة القضائية المغربية بما يخدم المصلحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الانفتاح المؤسساتي ورفع مستوى التفاعل بين مختلف الهيئات الوطنية، بما يرسخ ثقافة الأرشيف وحفظ الذاكرة القانونية والتاريخية للمغرب.
