فاطمة الزهراء 
اطلع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على اتفاق المقر المبرم بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والمتعلق بإحداث المكتب الإقليمي للمؤتمر الخاص بإفريقيا بالمغرب.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الاتفاق، الموقع بالرباط بتاريخ 2 يونيو 2025، يندرج في إطار تعزيز حضور المغرب داخل المنظمات القانونية الدولية، وترسيخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال القانون الدولي الخاص على الصعيد القاري.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الحكومي اطلع، في هذا السياق، على مشروع القانون رقم 63.25، الذي يقضي بالموافقة على اتفاق المقر المذكور، والذي قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف إحداث هذا المكتب الإقليمي إلى دعم التعاون القانوني بين الدول الإفريقية، وتيسير تبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الخاص، فضلا عن تعزيز التنسيق القضائي والقانوني بين بلدان القارة، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية وخياراته الاستراتيجية في توطيد الشراكات جنوب-جنوب.
ويعكس هذا المشروع، وفق البلاغ، التوجه المتواصل للمملكة نحو احتضان المؤسسات الدولية، وتكريس دورها كمنصة إقليمية للحوار القانوني وتعزيز سيادة القانون على المستوى الإفريقي.
و م ع
