عزز مجلس الجالية المغربية بالخارج شراكته مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بتوقيع اتفاقية تهدف إلى انضمام المجلس رسميا إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة لتعميق ثقافة الشفافية والتواصل مع المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج.
وجاءت هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، لتتيح لجميع المواطنين والأجانب المقيمين قانونيا بالمغرب تقديم طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها عبر البوابة، مع تتبعها ومعالجتها وفقا لأحكام القانون رقم 31-13.
وأكد الطرفان أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة العمومية في الاستجابة لطلبات المواطنين، وضمان انسيابية معالجة الطلبات عبر نظام مركزي موحد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والجمهور.
وتلزم الاتفاقية مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعيين موظفين مختصين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، مع ضمان تتبعها داخل الأطر الزمنية القانونية، فضلا عن تعزيز النشر الاستباقي للمعطيات العمومية المفتوحة.
ومن جانبها، ستواكب لجنة الحق في الحصول على المعلومات المجلس خلال مراحل إدماجه على مستوى البوابة، مع تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. كما سيتم إحداث لجنة مشتركة للتنسيق لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية ورصد الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة لتعزيز التعاون.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل الفصل 27 من الدستور المغربي، والقانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 12 مارس 2019، لتعكس التزام المؤسستين المشترك بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
