فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة وحضور أعضاء المجلس، وقدم المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بتحسين الدخل لأجراء القطاع الخاص.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إقرار الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5٪، لتدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء ودعم العدالة الاجتماعية في سوق الشغل.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف العمل والرفع من الدخل الأدنى للأجراء، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويعكس التزام الحكومة بضمان حقوق العمال وتكريس مبدأ الحوار الاجتماعي البناء.
