انعقد اليوم الجمعة بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت الاجتماع التقييمي السنوي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدد من المسؤولين المركزيين.
وخصص الاجتماع لتقييم حصيلة العمل في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، ومناقشة الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية في القطاع، خاصة بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسات السجنية، وسبل تعزيز الأداء المهني والفعالية في تنفيذ المهام الجديدة الموكولة إليها. كما شكل الاجتماع منصة لتبادل الرؤى بين مديري المؤسسات والمسؤولين المركزيين، بهدف توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الحكامة التدبيرية.
وأكدت المندوبية في ختام الاجتماع على أهمية انخراط جميع مكونات القطاع في تنفيذ برامج العمل والإجراءات المسطرة لسنة 2026، مع التركيز على تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية لضمان أداء أكثر نجاعة واحترافية.
