شهدت مدينة أكادير مؤخرا سلسلة من الأفعال التخريبية الخطيرة التي طالت حافلات النقل الحضري الجديدة، والتي لم يمض على دخولها الخدمة سوى وقت وجيز، في إطار مشروع عمومي يهدف إلى تحسين ظروف تنقل المواطنين وضمان كرامتهم.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه التصرفات تتجاوز حدود الطيش الفردي أو السلوكيات المعزولة، لتشكل عملا إجراميا مكتمل الأركان، يعكس عقلية تخريبية واستخفافا بالمال العام وبالمجهودات التنموية الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية للمدينة.
ويعتبر المراقبون أن هذه الأفعال تمثل اعتداء مباشرا على حق الساكنة في نقل حضري لائق، وإساءة لصورة المدينة التي تسعى إلى أن تكون نموذجا في التنظيم والرقي والسلوك المدني. كما تؤكد السلطات المحلية أن المشروع العمومي للنقل يهدف بالأساس إلى خدمة المصلحة العامة، وأن أي تخريب له يعد جريمة في حق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وطالبت فعاليات مدنية ومراقبون، في هذا السياق، الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك السريع لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة، وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة لردع أي ممارسات مماثلة مستقبلا. وأكدوا أن أي تهاون مع مثل هذه التصرفات سيفسر على أنه تشجيع على العبث بالممتلكات العمومية واستهداف المشاريع التنموية للمدينة.
وتشكل هذه الأحداث، بحسب خبراء في الشأن المحلي، اختبارا حقيقيا لمدى قدرة السلطات على حماية المال العام وضمان استمرارية المشاريع العمومية في مدينة أكادير، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة ويصون حقوق الساكنة في خدمات حضرية فعالة.
