فاطمة الزهراء 
شهدت الرباط، أمس الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين الحكومة المغربية والبنك الألماني للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون أورو، في خطوة جديدة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعمها لمسارات التنمية المستدامة بالمغرب.
ووقع هذه الاتفاقيات كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، حيث تهم تمويل برامج مهيكلة تشمل دعم السياسات المناخية بقيمة 100 مليون أورو، وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية بـ150 مليون أورو، إلى جانب تمويل برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بغلاف مالي قدره 200 مليون أورو.
ويهدف برنامج دعم السياسات المناخية، في مرحلته الثانية، إلى مواكبة جهود المملكة الرامية إلى تعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتسريع الانتقال نحو نموذج اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية. أما برنامج الحماية الاجتماعية، فيسعى إلى دعم الإصلاحات المرتبطة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة من خلال تعزيز آليات الدعم الاجتماعي المباشر، والنهوض بالتشغيل عبر برامج نشيطة تستهدف الشباب غير المنخرطين في سوق الشغل أو التكوين.
وبخصوص برنامج التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات، فيندرج ضمن استراتيجية تطوير النقل السككي، من خلال تحديث المحطات وتحسين البنيات التحتية والخدمات، بما يسهم في تعزيز التنقل المستدام والرفع من تنافسية الجهة اقتصاديا.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز فوزي لقجع أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتبادلة وقوة العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا، مشيرا إلى أن حجم العقود المالية الموقعة بين البلدين بلغ حوالي سبعة ملايير أورو، إضافة إلى مساعدات تقنية تقدر بنحو 500 مليون أورو. كما شدد على أهمية هذه التمويلات في دعم التزامات المغرب في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية.
من جهتها، أكدت دانييلا بيكمان التزام البنك الألماني للتنمية بمواصلة دعم المشاريع التنموية بالمغرب، مبرزة أن حجم التمويلات المخصصة للمملكة خلال السنة الجارية تجاوز 600 مليون أورو، معربة عن تقديرها لجودة التعاون القائم بين الجانبين، خصوصا في مجالات التنقل المستدام والتنمية الجهوية.
بدوره، أكد سفير ألمانيا بالمغرب، روبير دوغلير، أن هذه الاتفاقيات تجسد رؤية مشتركة لحكومتي البلدين من أجل دعم تنمية مستدامة، وتعزيز الاستثمارات، لاسيما في قطاع الطاقات المتجددة والقطاع الخاص.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تعزيز الشراكة المغربية-الألمانية، التي تمتد لعقود، وتقوم على تنفيذ مشاريع مهيكلة تواكب أولويات المملكة في مجالات الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
