في خطوة ذات بعد اجتماعي وإنساني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 موظفا وموظفة من أسرة الأمن الوطني، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، وكذلك لذوي حقوقهم الذين يواجهون نفس الوضع الصحي.
وجاء هذا القرار بعد جرد دقيق قامت به مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، حيث تم رصد جميع الحالات الطبية الحرجة ضمن صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومراجعة الملفات الصحية وتحديد الأعباء المالية المرتبطة بها. وقد رفعت المفتشية توصياتها إلى المدير العام، الذي أصدر قرار صرف المساعدات لكل مستفيد.
وتعكس هذه المبادرة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير الدعم الاجتماعي والصحي لموظفيها، وتمكينهم من مواجهة التحديات الطبية المكلفة، بما يتيح لهم أداء واجباتهم المهنية بكفاءة، ويساهم في تعزيز روح الانتماء والولاء داخل الأسرة الأمنية.
كما تؤكد هذه الخطوة التزام المؤسسة الأمنية بالعناية الخاصة بمنتسبيها، بما يعكس التوازن بين الجوانب المهنية والاجتماعية، ويترجم الرؤية الإنسانية للمديرية العامة في الاهتمام بصحة وسلامة موظفيها وأسرهم، خاصة في الحالات التي تستدعي رعاية مالية وطبية عاجلة.
