مجلس الحكومة يناقش إصلاحات في الصحة والسلامة الطرقية والحد الأدنى للأجور

يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل بالرباط، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تهم قطاعات حيوية.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للوقاية من حوادث السير وتعزيز حكامتها.

وسينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة أربعة مشاريع مراسيم، يهم أولها مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير وتتميم النظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة. أما المشروع الثالث فيتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، بينما يهدف المشروع الرابع إلى تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس دراسة دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات المنعقدة في 7 دجنبر 1999، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الدستور والاتفاقية المذكورين.

ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار تفعيل آليات الحكامة وتدبير الشأن العام.

و م ع