المغرب يعرض إصلاحاته القضائية لمحاربة التعذيب خلال المنتدى السنوي للأمم المتحدة بجنيف

استعرض المغرب، أمس الخميس بجنيف، خلال المنتدى السنوي 2025 لمبادرة مناهضة التعذيب، الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي اعتمدها في السنوات الأخيرة، والتي وصفت بأنها منعطف رئيسي في مسار ملاءمة النظام القضائي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها المغرب سنة 1993.

وأكدت مريم ركالة، المستشارة في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب خلال الفترة 2024-2025 تمثل مرحلة جديدة هامة في تحديث النظام القضائي، معززة للحقوق الأساسية، وهادفة إلى الوقاية من التعذيب وضمان سيادة القانون.

وشملت الإصلاحات مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية وتحديثات جارية لمدونة القانون الجنائي، بهدف:

• تعزيز الضمانات ضد الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.

• الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتقليص آجال التوقيف.

• إلزام القضاة بالنظر في بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأجل قبل إصدار أي حكم بالسجن.

• تحسين الوصول إلى المساعدة القانونية والإشعار المبكر للأسر.

• وضع قواعد واضحة للحق في الفحص الطبي، وتعزيز الحماية للفئات الهشة، بما في ذلك النساء والقاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ركزت مراجعة القانون الجنائي على تحسين تعريف التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وتحديث العقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان، وإدخال آليات صارمة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية.

إلى جانب الإصلاحات القانونية، ينفذ المغرب تحديثات هيكلية تشمل:

• رقمنة المساطر القضائية وإدارة القضايا إلكترونيا.

• عقد جلسات عن بعد في بعض القضايا لتسهيل الوصول إلى العدالة.

• تحسين التنسيق بين النيابات العامة والمحاكم والمؤسسات السجنية، والهيئات الوطنية للرقابة.

• برامج تكوين محدثة للقضاة والشرطة وموظفي السجون.

كما عزز المغرب الشفافية داخل أماكن الاعتقال، وطور معايير حماية النزلاء ذوي الهشاشة، ووسع التعاون التقني مع المنظمات الأممية والإقليمية.

وقالت مريم ركالة إن هذه الإصلاحات لا تمثل نجاحا للمغرب فحسب، بل تشكل أيضا نموذجا جيدا يرشد دولا أخرى في تحسين ملاءمتها الوطنية مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتعزيز الوقاية من الانتهاكات.

ويأتي هذا المنتدى، المنظم تحت شعار « ربط جهود مكافحة التعذيب والتنمية المستدامة: طريق مشتركة نحو 2030″، لتسليط الضوء على الإصلاحات القانونية والممارسات المبتكرة التي اعتمدتها الدول لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات الوقاية من التعذيب في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و م ع