فاطمة الزهراء 
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تشكل جزءا من المنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وقد جاءت عملية التصويت لتكرس توافقا واسعا حول هذه النصوص، مع تسجيل معارضة محدودة وامتناع عدد من المستشارين.
وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا، مقابل صوتين معارضين ينتميان لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما اختار مستشار واحد من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت.
كما نال كل من مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وتنظيم عمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية، المصادقة بالأغلبية نفسها، مع تسجيل امتناع ثلاثة مستشارين ودون أي اعتراض.
وفي عرضه لمضامين هذه المشاريع، أكد وزير الداخلية أن التعديلات المقترحة تسعى أساسا إلى تعزيز نزاهة المسار الانتخابي وتحصين مصداقيته في مختلف مراحله، إضافة إلى وضع آليات تشجع الشباب والنساء على الانخراط السياسي، واستقطاب طاقات جديدة، وتوفير الشروط الكفيلة برفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وأشار لفتيت إلى أن صياغة هذه المقتضيات تمت في إطار مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، موضحا أن جلسات التشاور أسهمت في بلورة تدابير تستجيب لرهانات المرحلة وتستشرف الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
ودعا وزير الداخلية كافة المتدخلين، من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني، إلى مواكبة جهود الأحزاب السياسية قصد إنجاح الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن انتخابات 2026 ينبغي أن تكون محطة نوعية تفرز نخبة قادرة على كسب ثقة المواطنين، في إطار منافسة سياسية نزيهة وتكافؤ للفرص.
و م ع
