صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تهدف إلى تأطير عمل منظومة التعليم للسنوات المقبلة وفق رؤية شاملة تراعي التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وحظي المشروع بموافقة 90 نائبا ومعارضة 38 آخرين. وفي كلمته التقديمية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تؤهل الرأسمال البشري وتعزز المساواة وتكافؤ الفرص، مع التركيز على جودة التعلمات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحديث الإطار التشريعي المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، بما يتماشى مع أحكام القانون الإطار 51-17، ومقتضياته المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين، مع استحضار المرجعيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، فضلا عن الأهداف الكبرى للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الاستجابة لمتطلبات العصر، ومواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، مع ترسيخ قيم المساواة والشمولية في التعليم، بما يضمن تكوين جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفاعلية في التنمية الوطنية.
