فاطمة الزهراء 
مع حلول اليوم الاثنين، يبدأ العمل رسميا بقانون المسطرة الجنائية الجديد، في خطوة تشريعية تعد من أبرز الإصلاحات القانونية التي يشهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، بالنظر إلى حجم التغييرات التي يحملها وتأثيرها المباشر على مسار العدالة الجنائية وكيفية تطبيقها.
ويمثل هذا القانون مرحلة مفصلية في تحديث المنظومة القضائية، إذ يعيد صياغة أسس الممارسة الجنائية من خلال ثلاثة مرتكزات رئيسية تهدف إلى الارتقاء بنجاعة العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسات.
ويأتي في مقدمة هذه المرتكزات تعزيز الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تكريس حماية أوسع للمشتبه فيهم والضحايا على حد سواء، واعتماد آليات إجرائية أكثر صرامة لضمان حياد التحقيق واحترام الحقوق الأساسية.
أما المرتكز الثاني، فيتمثل في تحقيق النجاعة وتطوير آليات العمل القضائي، حيث يضع القانون تصورات جديدة لتحسين تدبير الملفات وتسريع البت فيها، بهدف تقليص الآجال وتحسين جودة القرارات القضائية، بما يتماشى مع انتظارات المجتمع ومتطلبات الأمن القانوني.
ويأتي المرتكز الثالث من خلال الرقمنة واستشراف آليات حديثة لمكافحة الجريمة، إذ يفتح القانون الباب أمام اعتماد تكنولوجيا متطورة في مساطر التتبع والتحقيق، وتحديث قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، فضلا عن دعم الوسائل التقنية لمواجهة أنماط جديدة من الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
ويراهن المختصون على أن يسهم هذا الإطار القانوني الجديد في تعزيز الأمن القضائي، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، وإعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب، بما يتماشى مع التحولات الدستورية ومتطلبات الدولة الحديثة.
ويدشن دخول هذا القانون حيز التنفيذ مرحلة جديدة من العمل القضائي، يتوخى من خلالها المشرع بناء عدالة أكثر فعالية وإنصافا، قادرة على التفاعل مع دينامية المجتمع وتحولات الجريمة في زمن الرقمنة.
