مزور: الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية ركيزة أساسية في التحول الصناعي للمغرب

في ختام الدورة الـ13 للمعرض الدولي للمناولة والشراكات الصناعية، الذي احتضنته الدار البيضاء، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأهمية الاستراتيجية المتنامية للصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية داخل المنظومة الإنتاجية الوطنية، باعتبارها محورا أساسيا في تزويد قطاعات حيوية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية وقطاعي الماء والكهرباء.

وأوضح الوزير أن هذا القطاع، الذي يشهد دينامية ملحوظة في السنوات الأخيرة، أصبح يشغل نحو 75 ألف مهني، مع تحقيق رقم معاملات سنوي يفوق 80 مليار درهم، ما يعكس قدرته على خلق القيمة وتعزيز تموقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج الصناعية العالمية.

ورغم التقدم المحرز، شدد مزور على أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها ضرورة تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة للحد من البصمة الكربونية وتحقيق تنافسية خضراء. كما دعا إلى تعزيز الاندماج المحلي والانخراط بفعالية أكبر في الأوراش الصناعية الكبرى المفتوحة على مستوى المملكة، معتبرا أن موجة جديدة من الاستثمارات باتت مطلوبة لدعم التحول الصناعي وتثبيت استقلالية السلاسل الإنتاجية الوطنية.

من جهته، أكد عبد الحميد الصويري، رئيس الفدرالية ورئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، أن دورة 2025 من المعرض، المنعقدة تحت شعار “التحديث، السلامة الصناعية، الابتكار والسيادة الوطنية”، تعكس إرادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإرساء قاعدة صناعية متقدمة وأكثر مرونة. وأضاف أن دورة هذا العام اعتمدت رؤية شمولية من خلال تخصيص فضاءات للسلامة الصناعية والوقاية، وأخرى للابتكار التكنولوجي والمقاولات الصاعدة.

وشهد الحدث توقيع اتفاقيتي شراكة بين الفدرالية من جهة، والفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة ومجموعة الصناعة البحرية من جهة أخرى، لتعزيز التنسيق وتوسيع آفاق التعاون بين الفاعلين الصناعيين.

كما تم خلال المعرض توزيع ست جوائز تكريمية على شخصيات ومؤسسات لها إسهامات بارزة في تطوير القطاع، من بينها محمد فكرت، والوكالة الوطنية للموانئ، ومجموعة كوسومار، ومجموعة ريفا إندستريز، والمرصد المغربي للمخاطر، ومعهد “إ با”.

وقد عرف المعرض، المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، مشاركة أكثر من 120 عارضا من عدة دول إفريقية وأكثر من 400 علامة تجارية، مما أتاح منصة لتعزيز التفاعل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التكنولوجيات، إضافة إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والرقمي داخل الصناعة الوطنية.

وتضمن البرنامج جلسات موضوعاتية ولقاءات أعمال ثنائية وعروضا تقنية ومبادرات موجهة للمقاولات الناشئة والبحث التطبيقي، بهدف خلق فرص جديدة وتدعيم مسار الارتقاء الصناعي للمغرب.