فاطمة الزهراء 
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي. وقد نال القانون تأييد 80 نائبا مقابل معارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويأتي هذا التصويت بعد المصادقة السابقة عليه من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار القراءة الثانية للوثيقة المالية. ويعكس مشروع القانون، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التوجهات الكبرى للمملكة لترسيخ مسار « المغرب الصاعد »، عبر تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية.
وأبرزت الوزيرة، خلال مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة، أن الوثيقة تمثل “أهمية استراتيجية”، إذ توفر رؤية شاملة لتقييم الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت خلال العقدين الأخيرين، وتضع أسس المسار التنموي الجديد للمملكة.
وتنطلق رؤية مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تطوير برامج جديدة للتنمية الترابية، ترتكز على تعزيز الجهوية المتقدمة والتكامل بين المجالات الترابية المختلفة، مع التركيز على مشاريع ملموسة تخدم المواطن وتعزز الالتقائية بين مختلف الفاعلين العموميين.
وأكدت الوزيرة أن القانون يهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، بما يتماشى مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ويضع أولويات واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أرجاء المملكة.
ويعكس اعتماد هذا القانون التزام المغرب بمواصلة الإصلاح المالي وترسيخ حكامة الميزانية العمومية، مع العمل على تعزيز أثر الاستثمار العمومي في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
