فاطمة الزهراء 
عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم جلسة عمل مع نظيره الإسباني، فيليكس بولانيوس، بقصر بارسنت بالعاصمة الإسبانية، في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وتم خلال اللقاء استكمال جوانب مذكرة التفاهم المزمع توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز آليات التعاون القضائي بين البلدين. وتشمل المذكرة تطوير منصات رقمية مؤمنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية، بالإضافة إلى إرساء آلية إلكترونية لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما نصت المذكرة على إحداث مجموعة عمل مشتركة لدراسة القدرات القانونية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: القانوني، التنظيمي والتكنولوجي، وفق خطة العمل المستقبلية للوزارتين.
وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وإدماج الابتكار التكنولوجي في خدمات العدالة، بما يسهم في تعزيز فعالية الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، ويقوي ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود مستمرة لتحديث التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا، وترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية، مع اعتماد الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة العمل القضائي على المستوى الدولي.
