فاطمة الزهراء 
صادق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدا أنه يمثل خطوة متقدمة ضمن مسار تاريخي امتد لأكثر من 26 سنة، ويعكس التوجيهات الملكية السامية لبناء نموذج تنموي يوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال عرضه أمام مجلس المستشارين، أبرز الوزير أن الحكومة وضعت منذ بداية ولايتها ورش الدولة الاجتماعية ضمن أجندة واضحة وإطار زمني محدد، مشيرا إلى أن نحو 12 مليون مواطن يستفيدون اليوم من دعم مباشر يعتمد على معايير انتقائية دقيقة. وأكد أن تقييم هذا الورش لا يمكن أن يقتصر على سنة مالية واحدة أو ولاية حكومية، بل هو مشروع تدريجي يقوم على التراكم لضمان تحقيق أهدافه كاملة.
وفي جانب السكن، أبرز السيد لقجع انتقال الدعم من الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر محدد المعايير والمبالغ المالية، بما يعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة. وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية تشمل أيضا تطوير منظومتي التعليم والصحة، مع تسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات وضمان برمجتها ضمن جداول زمنية دقيقة وممولة وفق القرار السياسي المعتمد.
على الصعيد الاقتصادي، سجل الوزير أن المغرب تمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، وحقق مناعة قوية أمام الصدمات العالمية، مؤكدا توقع إنهاء السنة المالية الجارية بعجز مالي ناقص 3.5 في المائة، وتخفيض المديونية إلى أقل من 66 في المائة. وأشار إلى أن الإصلاح الجبائي ساهم في زيادة الموارد بنسبة 18 في المائة سنويا، دون رفع الضغط الضريبي، مع تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما فيما يخص برامج التنمية الترابية المندمجة، فأوضح السيد لقجع أن الحكومة تفاعلت مع مضامين خطاب العرش، مؤكدا إدراج جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنزيل هذا البرنامج بكفاءة وفي الوقت المناسب، من خلال إحداث حساب خاص يضم البرامج ذات الأولوية ويخصص له غلاف مالي يفوق 20 مليار درهم.
ويبرز مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق الوزير، التوازن بين تعزيز البعد الاجتماعي وتأمين استدامة دينامية اقتصادية، بما يعكس رؤية المملكة في بناء نموذج تنموي متكامل ومتفاعل مع التحولات الوطنية والدولية.
