فاطمة الزهراء 
شهدت الرباط، يوم الثلاثاء 2 دجنبر، اجتماعا رفيع المستوى أعاد تحريك ملف بناء 80 مستودعا جديدا لفائدة بحارة إمسوان، بعد أشهر من التوقف الناتج عن إشكالات مرتبطة بالترخيص وتحديد الوضعية القانونية للعقار المقرر لاحتضان المشروع.
الاجتماع، المنعقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، جمع كلا من محمد المودن، مدير تعاونية بحارة إمسوان، والدكتور جمال ديواني، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بعمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب سعيد أزكار، كاتب فرع الحزب بتامري وإمسوان. كما حضر اللقاء المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، الذي مثل وزير التجهيز والنقل نزار بركة.
وخلال الجلسة، تم استعراض خلفيات التعثر الذي طبع المشروع رغم إسناد صفقة البناء إلى المقاولة المختصة، حيث تبين أن الوعاء العقاري كان في الأصل تابعا لأملاك الدولة قبل ضمه لاحقا إلى الملك البحري، ما تطلب الحصول على ترخيص جديد من وزارة التجهيز والماء لبدء الأشغال، مع دعم من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتفيد المعطيات التي خرج بها الاجتماع بأن قرار تحديد الملك البحري وإلحاق العقار بالملك المينائي البحري سيصدر خلال الأيام المقبلة، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاق الورش فعليا، بعد إزالة آخر العراقيل الإدارية.
كما خلص اللقاء إلى اتفاق على تأهيل قرية الصيد بإمسوان وفق معايير حديثة تعيد للمنطقة جاذبيتها وتؤهلها للاندماج في الدينامية السياحية المتصاعدة التي تعرفها، خاصة مع المشاريع الكبرى المرتقب إطلاقها، وفي مقدمتها مشروع « إمسوان باي ».
بهذا، يكون المشروع قد وضع قدميه مجددا على سكة التنفيذ، في انتظار بدء الأشغال التي يعول عليها البحارة وساكنة المنطقة لتحسين ظروف العمل ودعم الحركية الاقتصادية والسياحية لمحطة إمسوان.
