أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 2 دجنبر بالرباط، على أهمية الشراكة المغربية-الفرنسية في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، خلال استقبالها لكاترين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب.
وجاء اللقاء لمناقشة إطلاق دورة جديدة من التعاون المهيكل بين الجانبين، والتي تهدف إلى دعم دينامية الاقتصاد الأزرق الوطني، وتعزيز استدامة الموارد البحرية، وتحديث سلسلة القيمة البحرية، فضلا عن تمكين المرأة على مستوى التنمية الترابية.
وأكدت الدريوش أن خريطة الطريق 2025-2027 ترتكز على الابتكار العلمي، والحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير الأدوات العلمية والتقنية للتسيير المستدام للموارد البحرية، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية مع الوكالة الفرنسية للتنمية أسهمت في تحديث البنيات التحتية للتسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، ودعم البحث العلمي في القطاع.
وتطرقت المباحثات إلى سبل مواءمة أولويات كتابة الدولة مع الإمكانيات المالية والتقنية التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتطوير تربية الأحياء المائية المستدامة، بما يضمن تكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على إرادتهما المشتركة لإعداد برنامج تعاون مندمج يجمع بين البحث العلمي والتثمين المحلي والإدماج الترابي، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويواكب الاستحقاقات الدولية المتعلقة بالمحيطات والمناخ.
هذا اللقاء يعكس التزام المغرب وفرنسا بتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الصيد البحري، تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق نموذج تنموي متوازن ومستجيب لتحديات الاقتصاد الأزرق.