فاطمة الزهراء 
وافقت الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس المستشارين، على تعديل تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقضي بخفض الرسم الجمركي على استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكي من 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مساء الاثنين فاتح دجنبر 2025، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أعلن قبول المقترح بعد نقاش مستفيض حول آثاره الاقتصادية والتجارية.
وكان رسم الاستيراد المحدد في 17,5 في المائة قد اعتمد خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2024، بعدما بادرت الحكومة آنذاك إلى اقتراح رفعه إلى 30 في المائة قبل تخفيضه، في إطار توجه يروم حماية الصناعة المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتجميع وتجهيزات الاتصالات.
غير أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبر أن نسبة 17,5 في المائة ألحقت ضررا بالقطاع المهيكل، وخلقت اختلالا في السوق، إذ دفعت بعض الفاعلين إلى اللجوء لطرق غير قانونية لاستيراد الهواتف، وهو ما أثر على مداخيل الدولة وعلى تنافسية الشركات الملتزمة بقنوات الاستيراد الرسمية.
ويأتي هذا التعديل في سياق توسع غير مسبوق في استعمال الهواتف الذكية داخل المغرب، إذ تؤكد بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن نسبة توفر الهواتف الذكية بلغت 100 في المائة داخل الأسر الحضرية، واقتربت من ذلك في الوسط القروي، مع تسجيل وتيرة نمو أسرع في المناطق القروية بين يناير وفبراير 2025.
ويتوقع أن يسهم خفض الرسم الجمركي إلى 2,5 في المائة في تقليص أسعار البيع، وتشجيع استيراد الأجهزة عبر المسالك الرسمية، وتعزيز الرقابة على السوق، فضلا عن دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين داخل القطاع.
