فاطمة الزهراء 
يستعد مجلس المستشارين لفتح نقاش موسع حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، من خلال عقد سلسلة من الجلسات العمومية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، في محطة تشريعية حاسمة ضمن المسار الدستوري لاعتماد الميزانية العامة للدولة.
ووفق بلاغ للمجلس، ستنطلق أشغال اليوم الأول غدا الأربعاء بعقد جلسة عامة على الساعة العاشرة والنصف صباحا، يتم خلالها تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع في مناقشة المشروع من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين. وستستأنف المناقشة خلال جلسة ثانية على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تخصص لاستكمال المداخلات وتقديم رد الحكومة.
أما يوم الخميس، فسيشهد عقد جلستين عموميتين حاسمتين؛ تخصص الأولى، التي ستبدأ في العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية. وسيلي ذلك مباشرة اجتماع لجنة المالية للبت في الجزء الثاني من المشروع، إلى جانب التصويت على الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية داخل اللجان الدائمة.
وتختتم المناقشات بجلسة عامة ثانية تنعقد على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، يتم خلالها تقديم تقارير اللجان الدائمة، ومداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، قبل أن تتولى الحكومة الرد على الملاحظات والاقتراحات المثارة. وستختتم الجلسة بالتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون، ثم المصادقة على مشروع قانون المالية برمته.
وتأتي هذه الجلسات في سياق نقاش وطني واسع حول أولويات مشروع قانون المالية 2026 وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس أهمية المرحلة في تحديد معالم السياسة المالية للمملكة خلال السنة المقبلة.
