فاطمة الزهراء 
أعلنت الدنمارك عن مقترح قانوني غير مسبوق يمنح كل مواطن الحق الكامل في التحكم في صورته وصوته وبيانات جسده، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الإنسانية من الاستنساخ الرقمي والتقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا المقترح، الذي يعد الأول من نوعه عالميا، استجابة لانتشار ظاهرة « الديب فيك » (Deepfakes)، التي تستخدم لإنشاء مقاطع وصور رقمية واقعية للغاية لأشخاص لم يقوموا بالفعل بما يظهر فيها، وتستخدم أحيانا في الاحتيال المالي أو نشر الأخبار المزيفة أو التلاعب بالانتخابات، إضافة إلى محتوى غير قانوني أو إباحي.
وبموجب المشروع، لن يسمح لأي شركة أو نظام ذكاء اصطناعي باستخدام ملامح شخص أو صوته أو حركته دون موافقة صريحة منه، بما يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة في الفضاء الرقمي.
تشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد المقاطع الزائفة المنتجة بالذكاء الاصطناعي تضاعف أكثر من 15 مرة منذ عام 2019، ما جعل حماية الهوية الرقمية أولوية تشريعية. وفي حال إقرار القانون، ستعامل السمات الشخصية للمواطنين كحق ملكية فكرية، مشابه لحقوق المؤلف والعلامات التجارية، ما يمثل سابقة عالمية في مجال حماية البيانات البيومترية.
ويصف خبراء القانون الرقمي هذا المشروع بأنه « دستور إنساني للذكاء الاصطناعي »، يكرس للإنسان سيطرته القانونية على هويته الرقمية ويمنحه حماية قانونية كاملة لجوهره الشخصي في مواجهة التطورات التقنية السريعة.
بهذا القانون، ترسل الدنمارك رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الإنسان ليس مجرد بيانات رقمية قابلة للنسخ، بل كيان يستحق حماية كاملة، وهو ما قد يشكل نموذجا لدول أخرى تسعى إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق مواطنيها الرقمية.
