انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، الدورة التكوينية الثالثة الموجهة للناطقين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، والتي تركز على تطوير مهاراتهم في إدارة العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي، في إطار شراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
ويهدف هذا التكوين، الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من الأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة للتواصل الفعال مع الرأي العام، وضمان نقل المعلومات القضائية بدقة وشفافية. ويتزامن هذا البرنامج مع دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر الجاري، الذي يشترط تعيين ناطق رسمي لكل نيابة عامة.
وفي كلمة افتتاحية، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن هذه الدورة تأتي لتعزيز التواصل بين القضاء والجمهور، وتمكين القضاة من توظيف وسائل الإعلام والفضاء الرقمي بشكل احترافي، لضمان اطلاع الرأي العام على القضايا والوقائع ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن البرنامج يسعى إلى تطوير قدرات القضاة في الكتابة والتحرير الصحافي، وإدارة اللقاءات الإعلامية، فضلا عن استخدام تقنيات التواصل الرقمي بكفاءة. وأضاف أن الدورة تعتمد على منهجية تفاعلية تشمل عروضا نظرية، تمارين تطبيقية، ودراسات حالة، مع حصص عملية في استوديوهات المعهد، لمحاكاة الواقع الإعلامي واكتساب الخبرة الميدانية.
وشهد اليوم الافتتاحي توقيع ملحق اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث وتنظيم الأنشطة المشتركة المتعلقة بالقضايا الإعلامية والقضائية.
تأتي هذه الدورة في سياق استراتيجية طويلة الأمد لرئاسة النيابة العامة، تهدف إلى تطوير التواصل المؤسساتي وضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للرأي العام، ما يعكس تطور حضور النيابة العامة في المشهد الإعلامي الوطني.
و م ع
