فاطمة الزهراء 
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم السبت، أن الاستثمار يشكل اليوم رافعة استراتيجية لحماية الاستقرار الاجتماعي بالمغرب، مشيرا إلى أن دور المستثمر يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليصبح محركا لتوفير فرص العمل وضمان كرامة الأسر المغربية.
جاء ذلك خلال لقاء “مسار الإنجازات” لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط، حيث أبرز زيدان أن المغرب يشهد جاذبية استثمارية غير مسبوقة، مدعومة ببنيات تحتية قوية، وإصلاحات مستمرة، وأمن واستقرار يضمنهما المشروع الملكي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال تسع دورات متتالية على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، متوقع أن توفر نحو 179 ألف منصب شغل، إلى جانب مئات المشاريع الجهوية ذات القيمة العالية، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
وشدد زيدان على أهمية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، موضحا أن اختيار مدينة الرشيدية لإطلاق البرنامج الجديد يأتي اعترافا بأهمية إدماج المناطق الجبلية والنائية في دينامية التنمية، وضمان حق سكانها في الاستثمار والعمل دون الحاجة للهجرة نحو المدن الكبرى.
وأضاف أن الهدف هو توفير فرص شغل لائقة للشباب في مناطقهم الأصلية، مثل الرشيدية وسوق الأربعاء وسيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم في مناطقهم، بما يتماشى مع تكوينهم ومجهوداتهم.
وحول جاذبية الاستثمار، أكد زيدان أن المغرب اليوم يحظى بثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين بفضل استقرار البلاد وجودة البنيات التحتية، موضحا أن المشاريع الكبرى مثل مصانع النسيج والصناعات الحديثة في الصخيرات والقنيطرة توفر فرص عمل نوعية للشباب وتستفيد من كفاءاتهم، كما تعكس مستوى التكوين المحلي المتقدم.
وأشار الوزير إلى أن المستثمرين يضعون في اعتبارهم جودة الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي، باعتبارها عناصر جوهرية لجذب الاستثمار والحفاظ عليه، مضيفا أن الثقة التي يوليها المستثمرون للمغرب تمثل رأس المال الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
واختتم زيدان بالقول إن الاستثمار لم يصل بعد إلى كل مناطق المغرب، لكن البنيات التحتية الحديثة ومشاريع التنمية الكبرى ستفتح آفاقا واسعة أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وستعزز فرص الشغل للشباب في مختلف المناطق، بما يضمن عدالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.
