فاطمة الزهراء 
افتتح، اليوم الجمعة، المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار، في حدث يمثل محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية بين المغرب وتركيا، بحسب ما أكده شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وشدد لعلج، في كلمته الافتتاحية، على أن التعاون بين البلدين يشهد تحولا نوعيا، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية الثنائية تجاوز خلال السنة الماضية 5 مليارات دولار، مع إمكانات أكبر بكثير لم تستغل بعد، خصوصا في سوق مشتركة تضم نحو 90 مليون مستهلك. وأوضح أن القطاع الخاص المغربي والتركي جاهز للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون المشترك، مع تعزيز التكامل الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.
وأضاف أن المغرب يوفر بيئة تنافسية مرنة وكفاءات مؤهلة، بينما تمتلك تركيا خبرة صناعية وتكنولوجية كبيرة، ما يتيح إمكانية بناء سلاسل قيمة تخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية. وأشار إلى أن قطاعات مثل الصناعات الغذائية والسيارات تشهد تكاملا متزايدا، موضحا أن المغرب يعد أكبر منتج للسيارات في إفريقيا بإنتاج سنوي يقترب من 800 ألف سيارة، في حين تعد تركيا منصة تصنيع عالمية للعديد من العلامات الدولية.
كما أبرز لعلج أن المغرب يتمتع ببنية تحتية قوية تشمل مناطق صناعية حديثة، وموانئ استراتيجية مثل طنجة المتوسط والداخلة الأطلسي، إضافة إلى ميثاق الاستثمار الجديد و47 اتفاقية تبادل حر، مع بلوغ نسبة الطاقات المتجددة 47 بالمائة، في طريقها إلى 52 بالمائة بحلول 2030.
من جانبه، أكد نائل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، أن بلاده تعمل بتنسيق مع المغرب لتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشركات التركية تنفذ مشاريع كبرى للبنية التحتية بالمغرب تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار. وأوضح أن ولوج المغرب القوي إلى الأسواق الإفريقية يشكل فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة داخل القارة.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في البلدين، إضافة إلى لقاءات أعمال مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين، وورشات قطاعية تهم مجالات النسيج، السيارات، والصناعات الميكانيكية، مع استعراض قصص نجاح مستثمرين أتراك في المغرب.
ويأمل المنظمون أن يتحول المنتدى إلى منصة عملية لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتنويع مجالات التعاون، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين.
