فاطمة الزهراء 
ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الخميس بمقر محكمة النقض الفرنسية، اجتماع مكتب جمعية المحاكم العليا ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، في أول لقاء له بعد انتخابه رئيسا للجمعية خلال مؤتمرها بالرباط في يوليوز 2025.
وجاء هذا الاجتماع لبحث إنجازات الجمعية خلال السنة الجارية ووضع برنامج عملها لسنة 2026، مع التركيز على تعزيز آليات التنسيق القضائي وتبادل الاجتهاد بين محاكم النقض والمحاكم العليا بالدول الأعضاء. وشدد مكتب الجمعية على تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية لتدارس قضايا قانونية مشتركة، بما في ذلك الحماية القضائية للحقوق الأساسية في فترات الأزمات وبدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما تم الاتفاق على تخصيص ورشات حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الرشوة، وتنظيم ندوة حول دور المحاكم العليا في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، بما يعكس سعي الجمعية لتجسيد الابتكار القضائي وتعزيز نشر الاجتهاد القضائي في الفضاء الفرنكوفوني.
ويضم مكتب الجمعية إلى جانب الرئيس المغربي، رؤساء وأعضاء بالمحاكم العليا من فرنسا، البنين، لبنان، السنغال، سويسرا، كندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار سعي الجمعية التي تضم 49 محكمة عليا، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وترسيخ الأمن القضائي عبر الفضاء الفرنكوفوني.
هذا الاجتماع يعكس التزام الجمعية بدعم استقلالية القضاء وتطوير سياسات الاجتهاد القضائي في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة العدالة بالدول الأعضاء.
