فاطمة الزهراء 
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الوطنيين.
وجاء هذا اللقاء لإطلاق عملية التقييم المتبادل للجولة الثالثة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتي ستستمر حتى ماي 2028، حيث سيتم بعد ذلك مناقشة واعتماد التقرير النهائي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الحكومة على التزام المملكة الراسخ بالمعايير الدولية في هذا المجال، مؤكدا على فعالية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الوطنية، الأمر الذي يعزز ثقة الهيئات الدولية في أداء المغرب وقدرته على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
من جانبها، أشادت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، بالسياسات والإجراءات التي اعتمدتها المملكة، مبرزة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي عززت قدرة المغرب على مواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعدادا للجولة الثالثة من التقييم.
كما تضمن اللقاء استعراضا للنتائج الإيجابية التي حققتها المملكة خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، وجهودها في تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المنظومة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية التعبئة الشاملة للقطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، بهدف ترسيخ صورة المغرب كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية ومستعدة لتطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى الممارسات العالمية.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، بالإضافة إلى المديرين العامين للضرائب والجمارك والدبلوماسية الاقتصادية، وعدد من رؤساء الهيئات الوطنية المعنية.
هذا الاجتماع يعكس التزام المغرب المستمر بتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، والانخراط بفعالية في الدينامية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مكانته كشريك موثوق ضمن المنظومة الدولية.
و م ع
