فاطمة الزهراء 
شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، يوم الخميس 27 نونبر 2025، في مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، والتي شملت حوالي 300 تعديل، في جلسة شهدت نقاشات واسعة حول مجموعة من القضايا الجوهرية المتعلقة بالأهلية، والتقسيم الانتخابي، وحالات التنافي، وعدد مقاعد النساء، والفئات الممنوعة من الترشح.
وفيما يتعلق بزيادة عدد النساء بالمجلس، اقترح الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية رفع المقاعد المخصصة للنساء إلى 132 مقعدا، دون المساس بالعدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، مع إمكانية مراجعة الدوائر وخلق دوائر خاصة للنساء. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذه النقطة « غير مفتوحة للتعديل »، وأن أي إعادة توزيع للدوائر تحتاج إلى نقاش معمق لضمان التوازن بين الجهات.
كما تناولت النقاشات حالات منع الترشح، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ثبت تورطهم في جرائم، سواء ابتدائيا أو نهائيا، مع التركيز على حماية المؤسسة التشريعية وصورة المجلس. وأكد الوزير أن الهدف هو منع تأثير المال السياسي واستبعاد المتورطين أو المشكوك فيهم، مع ترك الحرية للمحكمة الدستورية للفصل في حالات قرينة البراءة.
فيما يخص الجمع بين العضوية في البرلمان وترؤس جهات وجماعات، أشار الوزير إلى ضرورة السماح للأحزاب باختيار مرشحيها بحرية، خصوصا أن البرلمان يجب أن يمثل رؤساء المدن الكبرى، مع رفض منع أصحاب الشركات من الترشح. وبخصوص تحديد مدة الولاية البرلمانية بولايتين فقط، اعتبر لفتيت أن الأداء الجيد للبرلماني قد يحتاج لأكثر من ولاية، وأن القيود الصارمة قد لا تخدم الهدف.
وشهدت الجلسة أيضا بحثا حول منع أطر وموظفي وزارة الداخلية ومسؤولين في المؤسسات العمومية من الترشح لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مع التأكيد على عدم شمول جميع موظفي الدولة بهذا المنع.
الجلسة تعكس جدية المجلس في مواصلة تحديث المنظومة الانتخابية، مع مراعاة التوازن بين التمثيلية، والعدالة المجالية، وحماية المؤسسات التشريعية، في سياق تشريعي يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات المقبلة.
