باشرت النيابات العامة بالمغرب مراجعة شاملة لبرقيات البحث الصادرة عنها، أسفرت عن إلغاء 70 ألفا و948 برقية بحث، سواء المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، لأسباب تتعلق بالتقادم أو غيرها من الاعتبارات القانونية.
وجاء ذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، الذي أفاد بأن عملية المراجعة شملت دراسة ما مجموعه 117 ألفا و359 محضرا إلى غاية متم شهر أكتوبر 2025، وأسفرت عن اتخاذ قرار الإلغاء للبرقيات المستوفية لشروط التقادم أو غيرها من المعايير المحددة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حرية الأشخاص وصون حقوقهم، في تنفيذ لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الصادرة عبر دورية بتاريخ 16 شتنبر 2025، التي دعت الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى مراجعة جميع برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد.
ويعكس هذا المسار الحرص على التوفيق بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الأساسية، بما يعزز من مصداقية النظام القضائي ويضمن التوازن بين أداء النيابة العامة لمهامها القانونية وحماية الحقوق والحريات العامة.
