تشرع الحكومة، ابتداء من هذا الأسبوع، في تنفيذ الزيادة الجديدة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك وفقا لما حدده المرسوم المنظم لقيمة الدعم. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز القدرة الشرائية للأسر، من دون أي تأثير على سعر غاز البوتان الذي تستمر الدولة في دعمه لضمان استقرار أسعاره لفائدة المواطنين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، ستصل قيمة الدعم إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، بينما سيستفيد الأطفال غير المتمدرسين من دعم بقيمة 175 درهما. وينتظر أن تسهم هذه الزيادة في التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر محدودة الدخل، خصوصا تلك المرتبطة بالتمدرس والرعاية الأساسية للأطفال.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار تنزيل القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يشكل إحدى الدعائم المركزية لورش الحماية الاجتماعية الذي يعطيه المغرب أولوية استراتيجية. ويهدف هذا القانون إلى توسيع دائرة المستفيدين ورفع قيمة الإعانات تدريجيا إلى غاية سنة 2026، بما يضمن أثرا اجتماعيا ملموسا ومستداما.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد أمام مجلس المستشارين يوم 25 نونبر 2025 أن الزيادة الحالية تمثل الدفعة الأولى من سلسلة الزيادات المنتظرة خلال عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل الأسر المسجلة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، سواء التي لديها أطفال متمدرسون أو صغار دون سن السادسة، إضافة إلى الأطفال غير المتمدرسين.
وتأتي هذه الزيادة لتعزيز الدخل الأسري، والحد من الهشاشة، وتشجيع التمدرس وتقليص نسب الانقطاع الدراسي، إلى جانب دعم الأسر في مواجهة كلفة المعيشة. كما تشكل خطوة جديدة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها ورشا وطنيا يروم إحداث تحول اجتماعي واسع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
