النيابة العامة تعبّئ مسؤوليها لإنجاح تنزيل مستجدات المسطرة الجنائية الجديدة

ترأس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لقاء وطنيا تواصليا مع السادة الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، بمختلف محاكم المملكة، خصِّص لبحث “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار مواكبة دخول القانون رقم 03-23، الذي عدل وغير وتمم أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025.

وقد حرصت رئاسة النيابة العامة، على استباق هذا الموعد بتنظيم هذا الاجتماع الوطني لتوضيح سبل تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، بما يضمن التطبيق المتناسق والسليم لأحكامه عبر مختلف ربوع المملكة.

وأكد المشاركون، أن المستجدات التي حملها القانون تفرض تعزيز دقة العمل القضائي وجودته، خاصة في المراحل الأساسية للدعوى العمومية، بدءا من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، مرورا بقرارات المتابعة وتتبع أطوار المحاكمة، ووصولا إلى تنفيذ العقوبات.

وشدد اللقاء على أهمية توحيد المقاربات بين مختلف النيابات العامة، لضمان انسجام الممارسة القضائية وتحقيق الأهداف التشريعية المتمثلة في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

كما جرى التأكيد على الدور المحوري لقضاة النيابة العامة، في تكريس سيادة القانون، باعتبارهم الفاعل الأول في ممارسة الدعوى العمومية، وتتبع تنفيذ القانون الجنائي وفق فلسفة المشرع وروحه.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى استحضار الأهداف التي يروم إليها إصلاح المسطرة الجنائية، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويرسّخ مبادئ الشفافية والإنصاف.

كما أعلنت رئاسة النيابة العامة، عن إعداد برنامج تكويني شامل، يتضمن دورات تدريبية وتوجيه دوريات موضوعاتية لفائدة النيابات العامة، من أجل تعميق فهم المستجدات القانونية وتجويد الممارسة اليومية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية وتحصين دولة الحق والقانون.