أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين، أن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول ينبع من التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، والانخراط الفعلي في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاءت تصريحات حموشي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الدورة، المنعقدة في مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025، حيث شدد على أن هذا التوجه يعكس توجيهات ملكية سامية، تعتبر الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الوطنية والشراكات الدولية.
وأوضح حموشي أن المغرب تبنى استراتيجية أمنية مندمجة تجمع بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العمل الشرطي أصبح مرادفا لخدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه. وأضاف أن التحديات الأمنية لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، إذ باتت البنيات الإجرامية مترابطة ومعقدة، ما يجعل التعاون الدولي عبر الأنتربول والهيئات الإقليمية أمرا حيويا وضروريا.
كما أبرز المدير العام للأمن الوطني الدور المحوري للأنتربول في تيسير التعاون الأمني الدولي، وتقوية آليات الشرطة متعددة الأطراف، وتعزيز الروابط بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول. وأشار إلى أهمية الاستجابة للتهديدات الحديثة مثل الجرائم السيبرانية، مؤكدا على ضرورة إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة، وتشجيع الدول على اعتماد اتفاقيات مكافحة الجرائم الإلكترونية.
واستحضر حموشي في كلمته أيضا مبادرة تسليط الضوء على دور المرأة في العمل الشرطي، موضحا أن مشاركة النساء في الممارسات الشرطية تبرز نجاحات ملموسة، حتى في أصعب الظروف، وهو ما يعكس التزام المغرب بمقاربة النوع داخل الأجهزة الأمنية.
وخلص حموشي إلى التأكيد على أن الجمعية العامة للأنتربول تمثل منصة مثالية لمناقشة التوجهات الأمنية العالمية، وتطوير آليات التعاون الدولي، وصياغة الاستراتيجيات المشتركة لحماية الأمن الجماعي على المستوى العالمي.
