فاطمة الزهراء 
شهدت مدينة العيون أمس الجمعة توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس المستشارين المغربي وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة العاشرة للشبكة.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيس الشبكة جيريمي إدوماهو، إلى إرساء إطار رسمي للتعاون بين البرلمان المغربي والشبكة القارية، لتعزيز ثقافة التقييم داخل البرلمانات الإفريقية، وتقوية قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية في مجال متابعة وتقييم التنمية.
وينص الاتفاق على تنظيم أنشطة مؤسساتية وعلمية وتقنية مشتركة، تشمل ورشات عمل ودورات تكوينية، وتطوير برامج بحثية وتقييمية، وإرساء وحدات برلمانية معنية بالتقييم داخل الدول الأعضاء، إلى جانب دعم المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية كمؤسسة محورية لتعزيز الممارسات التقييمية.
كما يتضمن التعاون محاور استراتيجية تتعلق بـ الحكامة، الدبلوماسية البرلمانية، المبادرات الدولية، والتعاون جنوب-جنوب، بهدف توحيد الجهود بين البرلمانات الإفريقية ونشر أفضل الممارسات في مجال التقييم والحوكمة.
وبموجب الاتفاقية، سيوفر مجلس المستشارين البنيات التحتية والوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، والمساهمة في تمويل المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة البرلمانيين المغاربة في أنشطة الشبكة. من جهتها، تلتزم الشبكة بتوفير الخبرة الإفريقية والدولية، ووضع شبكات الخبراء والمؤسسات الداعمة رهن إشارة المجلس، وضمان التنسيق في جميع مبادرات المرصد.
كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة قيادة مشتركة للإشراف على تنفيذ البنود، وضمان متابعة التقدم المحرز، وعقد اجتماع سنوي على الأقل، ووضع خطة عمل سنوية للأنشطة المشتركة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الحكامة البرلمانية والشفافية والمساءلة، وإبراز مكانة المغرب كمحرك للتعاون الإفريقي في مجال تطوير أدوات التقييم وصياغة سياسات عامة فعالة ومستدامة.
