فاطمة الزهراء 
نظمت وزارة العدل، يومي الأربعاء والخميس بالرباط، بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “DIGNITY”، ورشة علمية متخصصة حول آلية الإفراج المقيد بشروط، استهدفت دراسة واقع تفعيل هذه الآلية والتحديات المرتبطة بتنزيلها، مع الاستفادة من التجربة المغربية والدنماركية.
ووفق بلاغ للوزارة، فقد أشرف على أعمال الورشة مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، هشام ملاطي، ورئيسة قسم العفو والإفراج المقيد، الحسنية زيات، حيث تم خلال اللقاء تقديم لمحة شاملة حول الإطار القانوني لهذه الآلية وأهميتها في تحسين السياسة العقابية، وتعزيز تأهيل وإعادة إدماج السجناء ضمن المجتمع.
وشكلت الورشة فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الممارسات الفضلى لتفعيل الإفراج المقيد بالشروط، مع التركيز على التحديات العملية التي تواجه الجهات المعنية. كما تم عرض التجربة الدنماركية التي أثبتت نجاحها في تطبيق هذه الآلية، ما مكن المشاركين من الاطلاع على أساليب التنفيذ والمقاربة الأوروبية في هذا المجال.
وشهدت الورشة مشاركة خبراء أجانب من المعهد الدنماركي، وأعضاء لجنة الإفراج المقيد بالشروط، إضافة إلى أطر مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في سياق تعزيز التعاون وتبادل التجارب الدولية في هذا المجال الحيوي.
الورشة تندرج ضمن استراتيجية وزارة العدل لتعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية، وتطوير آليات حديثة تضمن حماية حقوق السجناء، وتدعم جهودهم في إعادة الاندماج الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الأمن العام واحترام حقوق الإنسان.
