فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك بعد إدراج الملاحظات التي أثارها أعضاء المجلس. وقد قدمت نص المشروع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي توضيحات قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اللقاء الصحفي الذي تلا أشغال المجلس، أكد أن هذا النص التنظيمي يأتي لتفعيل مقتضيات القانون رقم 84.21 الخاص بتربية الأحياء المائية البحرية. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ومتكامل لتنظيم المزارع البحرية، وضبط أنشطة تربية الكائنات المائية بما يضمن الاستدامة ويحافظ على التوازن البيئي.
ويحدد مشروع المرسوم القواعد المعمول بها في إنشاء واستغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، بما في ذلك شروط الترخيص، وطرق المراقبة، وكيفيات تتبع الأنشطة التي تمارس داخل هذه المزارع. كما ينسجم هذا الإطار التنظيمي الجديد مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق، ودعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتراهن الحكومة من خلال هذا المرسوم على توفير بيئة قانونية ملائمة لتطوير هذا المجال باعتباره رافعة اقتصادية واعدة، قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة، فضلا عن مساهمته في تنويع مصادر الإنتاج البحري وضمان الأمن الغذائي.
و م ع
