صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدراج الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس. وقد قدم المشروع وزير العدل، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الأمن التوثيقي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن مشروع هذا القانون يأتي لتحديث الإطار المنظم لمهنة العدول، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به في توثيق الحقوق والمعاملات وصون الأعراض والأنساب، إلى جانب دورها في ضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يسهم في تقليل النزاعات المعروضة على القضاء.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مراجعة القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر سنة 2006، وذلك بإدخال عدد من المستجدات التي تستجيب للتحولات المجتمعية والتطورات القانونية التي يشهدها المغرب.
وأوضح بايتاس أن من أبرز مستجدات المشروع التنصيص صراحة على فتح باب الولوج إلى مهنة العدول أمام النساء، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية وتفعـيلا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي دعت إلى مراجعة شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية بما يعزز مبدأ المساواة.
ويتضمن مشروع القانون عددا من المقتضيات الجديدة التي تطال مختلف جوانب الممارسة المهنية، من بينها:
-
تحديد الحقوق والواجبات المهنية للعدول بشكل أوضح.
-
تحديث آليات تحرير العقود وتلقي الشهادات.
-
تقنين شهادة اللفيف وضبط شروطها تعزيزا للثقة في هذا النوع من الشهادات.
-
تنظيم حفظ العقود والسجلات وتيسير تسليم النسخ للمرتفقين.
-
إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للعدول وتحديد أجهزة الحكامة المهنية.
ويمثل هذا المشروع خطوة أساسية في تعزيز مهنة العدول ورفع كفاءتها وتطوير هياكلها، بما يواكب التوجهات الإصلاحية الكبرى التي يعرفها قطاع العدالة. كما يرسخ هذا النص الأمن التوثيقي باعتباره ركيزة لضمان حقوق الأفراد والمجتمع، ولبنة مهمة في مسار تحديث المنظومة القانونية بالمغرب.
