ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، حفل تنصيب لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة برسم سنة 2025، مؤكدا أن الجائزة تمثل منصة للاعتراف بالمبادرات المتميزة وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.
وأشار بايتاس إلى أن الهدف من تنظيم هذه الجائزة يتمثل في ترسيخ ثقافة الاعتراف والعطاء، وتثمين العمل المدني التطوعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية البشرية بالمغرب. وأضاف أن الجائزة أصبحت آلية تحفيزية لتشجيع المبادرة والمساهمة الفاعلة للمواطنين، وتعكس الشراكة المتينة بين الدولة والفاعلين المدنيين في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل المجتمع المدني قوة اقتراح وإنجاز في مسار التنمية.
وأوضح الوزير أن الدورة السابعة للجائزة تأتي امتدادا طبيعيا للنجاحات السابقة، حيث أسهمت الدورات الثلاث الأخيرة في تعزيز الاعتراف بقيمة التجارب المبتكرة في العمل الجمعوي، ما جعل هذا القطاع محركا أساسيا للتنمية المحلية والمشاركة المواطنة، ومجالا للابتكار والإبداع الاجتماعي.
وفيما يخص لجنة التحكيم، أوضح بايتاس أن اختيار أعضائها جاء تقديرا لمساراتهم المهنية والإنسانية، ولمساهماتهم في خدمة المجتمع المدني، سواء من خلال البحث الأكاديمي أو الممارسة الميدانية. وتتألف اللجنة من مريم الناصر رئيسة، والأعضاء سعاد حميدي، أحمد جزولي، لحبيب عيديد، يحيوي عبد العزيز، والبشير أبو النعائم، مؤكدا أن التزامهم وموضوعيتهم سيضمن نجاح الدورة وتحقيق نتائج تلبي توقعات الفاعلين المدنيين.
وحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد الترشيحات في هذه الدورة 402 ترشحا، شملت 281 ترشيحا لجمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و121 ترشيحا لشخصيات مدنية متميزة، ما يعكس اتساع رقعة المشاركة وجودة المبادرات المطروحة.
من خلال هذه المبادرة، يبرز المغرب التزامه الدائم بدعم المجتمع المدني، وتكريس روح الإبداع والمواطنة، وجعل العمل الجمعوي شريكا محوريا في تعزيز التنمية المستدامة والابتكار الاجتماعي.
