فاطمة الزهراء 
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقييم السياسات العمومية أصبح أداة استراتيجية أساسية لتحسين حكامة الإدارة المغربية وتحقيق نتائج ملموسة تلبي انتظارات المواطنين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال يوم دراسي نظم بالرباط حول موضوع « تخطيط وتنفيذ وتتبع تقييم السياسات العمومية »، بهدف تعزيز ثقافة التقييم في العمل العمومي وإرساء نموذج تدبير مرتكز على النتائج.
وأوضح زيدان أن التقييم ليس مجرد آلية تقنية، بل يمثل « أداة للتعلم الجماعي والتحسين المستمر »، تسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيرا، وضمان استفادة المواطنين بشكل فعلي من الإصلاحات والاستثمارات العمومية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحول الجذري في التنمية الترابية يستلزم تغييرا في العقليات وأساليب العمل، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس وبيانات دقيقة، لضمان فعالية السياسات العمومية ونجاعتها على أرض الواقع، خصوصا في مجالات تهم الشباب، الذين وصفهم بـ »الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي طموح ».
من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، أن المغرب يواصل تحت القيادة الملكية مساره الإصلاحي الطموح، مع تعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ما يمكن من مراعاة الخصوصيات الترابية وضمان توافق السياسات الوطنية مع الاحتياجات المحلية.
وأشار بنموسى إلى أن الإدارة المغربية تتجه تدريجيا نحو نموذج حديث للتدبير المبني على النتائج، حيث تصبح ثقافة الأداء والتقييم جزءا لا يتجزأ من ممارسة العمل اليومي، ما يسهم في ترسيخ حكامة شفافة وعادلة.
ويهدف اليوم الدراسي، الذي جمع خبراء، وممثلين عن المجتمع المدني، وشركاء دوليين، إلى الوقوف على واقع الممارسة التقييمية بالمغرب، وتحديد مكامن القوة والتحديات، إلى جانب صياغة توصيات لتعزيز الثقافة المؤسساتية للتقييم، بما يضمن فعالية عمل الإدارة في خدمة المواطنين.
و م ع
