فاطمة الزهراء 
شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن جميع عمليات اقتناء الأدوية بالمغرب تتم حصرا وفق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، مؤكدا خضوعها لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نفى الوزير ما تم تداوله مؤخرا حول وجود خروقات أو تضارب مصالح في صفقات توفير دواء “كلوريد البوتاسيوم”، داعيا إلى « الارتقاء بمستوى النقاش العمومي وتحصينه من المغالطات التي لا تخدم المصلحة العامة ».
وأوضح التهراوي أن الصفقات العمومية لا تبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات تخضع للقانون التجاري وتراقب من طرف مصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن جميع الصفقات تعلن عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية بما يضمن شفافية المساطر. وأضاف أن صفقة تزويد السوق بهذا الدواء أسندت إلى شركة مصنعة محليا في إطار طلب عروض قانوني، وليس إلى شركة مستوردة بتصريح مؤقت كما جرى تداوله تحت قبة البرلمان.
وأكد الوزير أن “اقتناء الأدوية لا يتم بقرارات فردية أو اجتهادات شخصية، بل وفق مساطر واضحة وملزمة”، لافتا إلى أن تطوير منظومة تضارب المصالح يظل رهينا بالاختيارات التشريعية للبرلمان.
وفي معرض حديثه عن السياسة الدوائية، أبرز التهراوي أن الحكومة تراهن على تعزيز السيادة الصحية للمملكة عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية للدولة لمواكبة الاضطرابات الدولية المحتملة في سلاسل التوريد.
كما ذكر الوزير بأن تدبير تراخيص الأدوية كان سابقا من اختصاص مديرية داخل الوزارة، قبل أن تكشف تقارير رقابية واستطلاعية سنتي 2015 و2021 عن وجود اختلالات بنيوية، وهو ما أدى إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، باعتبارها هيئة مستقلة مكلفة بضمان وفرة الأدوية وجودتها وسلامتها وفق معايير حكامة حديثة.
وشهد الاجتماع ذاته تقديم عرض من طرف سمير أحيد، مدير الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، حول وضعية تموين السوق الدوائي، بحضور عدد مهم من النواب من الأغلبية والمعارضة.
