فاطمة الزهراء 
أماطت وزارة الاقتصاد والمالية اللثام عن تفاصيل غير مسبوقة بخصوص مستوى تنفيذ الميزانيات المخصصة لمشاريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، وذلك في وثيقة وجهت إلى الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتكشف البيانات فجوة لافتة بين الاعتمادات المرصودة وحجم المبالغ التي جرى تنفيذها فعليا، ما غذى النقاش حول وتيرة تنزيل مشاريع إدماج الأمازيغية داخل الإدارات العمومية.
ووفق الأرقام الرسمية، فقد خصص لسنة 2022 غلاف مالي قدره 200 مليون درهم لم ينفذ منه سوى 40 مليون درهم، بينما ارتفعت الالتزامات المالية سنة 2023 إلى 300 مليون درهم لم يصرف منها سوى 60.25 مليون درهم. وفي 2024 رصد المبلغ نفسه (300 مليون درهم)، غير أن التنفيذ لم يتجاوز 70.9 مليون درهم. أما سنة 2025، فعاد الغلاف إلى 200 مليون درهم، صرف منه إلى حدود الآن 78.9 مليون درهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق انتقادات متكررة من الفاعلين الأمازيغيين الذين يتحدثون عن “نقص في الشفافية” بخصوص تدبير اعتمادات صندوق تحديث الإدارة ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية. وفي المقابل، تؤكد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الصندوق مكن من إطلاق مشاريع عملية في مسار ترسيم اللغة الأمازيغية وتعميم استعمالها.
ومن بين هذه المشاريع برنامج الأعوان المختصين في استقبال المرتفقين الناطقين بالأمازيغية بمختلف تنويعاتها (تريفيت، تشلحيت، تمزيغت). وقد استفادت قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والثقافة من 460 عونا خلال المرحلة الأولى، فيما يجري تعميم التجربة عبر طلب عروض لتوفير 1684 عونا إضافيا.
ويمتد الورش أيضا إلى توفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي بمراكز الاتصال العمومية لتسهيل تواصل المواطنين مع الإدارات، حيث شملت المرحلة الأولى توظيف 63 عونا موزعين على 9 مراكز اتصال، مع برمجة تعميم تدريجي لاحق.
وفي جانب التحول الرقمي، باشرت الحكومة إدراج الأمازيغية في البوابات الإلكترونية للإدارات عبر ترجمة محتوياتها وإتاحتها للمرتفقين، في مشروع ينفذ على مرحلتين تشمل الأولى 10 قطاعات وزارية قبل المرور إلى التعميم. كما انطلق مشروع مواز لترجمة اللوحات الإدارية وعلامات التشوير إلى الأمازيغية بحرف تيفيناغ، لتعزيز حضور الهوية البصرية الأمازيغية داخل الفضاءات العمومية، وقد استفادت منه في مرحلته الأولى عدة وزارات ومؤسسات، من بينها مجلس المستشارين وميناء طنجة المتوسط.
وتتضمن التدابير الداعمة أيضا الترجمة الفورية للجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين وبثها عبر الإعلام العمومي بلغات الأمازيغية الثلاث، إلى جانب الترجمة الفورية للندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة. وفي قطاع العدل جرى توفير 100 حاسوب للمساعدين الاجتماعيين و5 سيارات كهربائية لدعم تنقلهم ومواكبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية.
وتذكر الوثيقة أخيرا باتفاقية شراكة موقعة سنة 2022 بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وجه لها مبلغ 120 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وذلك بهدف دعم تنفيذ البرنامج الحكومي لإدماج الأمازيغية داخل الإدارة وتطوير آليات استعمالها بشكل مؤسساتي ومستدام.
