فاطمة الزهراء 
قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في تصريح حول مشروع قانون مالية 2026، إن هذا القانون يعكس « عجزا واضحا عن الوفاء بالالتزامات، وتراجعا عن الوعود، وانحرافا عن الأولويات »، مشيرة إلى أن معالجة الحكومة لمقترحات البرلمان كانت انتقائية وضيقة النطاق.
وأوضحت الفتحاوي أن مجموع التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع القانون بلغ 350 تعديلا، منها تعديلان فقط حكوميان و23 من الأغلبية، بينما قدمت المعارضة أكثر من 325 تعديلا، أي ما يفوق 90% من مجموع التعديلات، ما يبرز أن المعارضة كانت الأكثر اقتراحية وإنتاجية، لكن الحكومة تعاملت مع هذه المقترحات بانتقائية شديدة.
ولفتت النائبة إلى أن رفض الحكومة لتعديلات المعارضة لا يعكس فقط غياب الحوار المؤسساتي، بل يكشف عن اختلالات عميقة في القانون، بما في ذلك:
-
غياب العدالة الاجتماعية والضريبية: رفض فرض ضريبة على الثروة، ما يكرس تركز الثروة ويضعف موارد الدولة لدعم التعليم والتشغيل.
-
تهميش الفلاحين: رفض إعفاء الأعلاف والكتاكيت من الرسوم الجمركية، مما يزيد كلفة الإنتاج ويضعف تنافسية الفلاحين الصغار.
-
الضغط على الأسر والطبقات الوسطى: فرض رسوم بنسبة 17.5% على 22 نوعا من الاختبارات الطبية السريعة، ورفع الرسوم الجمركية على الزجاج الأمامي للسيارات من 2.5% إلى 17.5%.
وأشارت الفتحاوي إلى أن القانون ركز على إجراءات شكلية وثانوية بدل الإصلاحات الجوهرية، متهمة الحكومة بـ »الانحياز للأغلبية »، إذ لم تتفاعل إلا مع تعديلين بسيطين مقابل مئات التعديلات المقدمة من المعارضة.
وقالت النائبة إن هذه النقاط الضعيفة البنيوية تجعل مشروع قانون المالية غير قادر على تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن المعارضة صوتت ضده، ودعت إلى إعادة النظر فيه بما يضمن العدالة، والكرامة الاجتماعية، ومحاربة الريع والاحتكار، وفق التوجيهات الملكية وتطلعات المواطنين.
