فاطمة الزهراء 
صادق مجلس النواب، فجر الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، خلال جلسة عمومية حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وحصل المشروع على تأييد 165 نائبا مقابل 55 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
ووفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تم تقديم 350 تعديلا على مشروع القانون، منها 328 تعديلا للجزء الأول و22 تعديلا للجزء الثاني، ولم يتم قبول سوى 30 تعديلا في الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات بحسب الفرق البرلمانية، حيث قدمت الحكومة تعديلين فقط، وأغلبية الفرق الأخرى، من بينها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (73 تعديلا)، والفريق الحركي (46 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (37 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117 تعديلا)، إضافة إلى 30 تعديلا للنائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع القانون يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية في المغرب، تركز على النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد، بعيدا عن تدبير الأزمات. وأضافت أن الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات ساهمت في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وخفض المديونية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، اليوم الجمعة، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية قبل التصويت النهائي على المشروع كاملا.
