فاطمة الزهراء 
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مع المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مشددا على أن “هامش الخطأ في أنظمة الدعم وارد، والتقييم هو الذي يحدد مدى نجاعتها”.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بمجلس النواب، أن المشروع “يستجيب لنتائج الحوار الاجتماعي من خلال رفع كتلة الأجور إلى 145 مليار درهم، ومواصلة تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والدعم المباشر، مع التحكم في نسبة العجز عند حدود 3.5 في المائة ومواصلة خفض المديونية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السياسة المالية للمغرب “تخضع لتدبير استراتيجي بعيد عن الظرفيات السياسية”، مبرزا أن التوازن المالي “ليس مجرد معطى تقني، بل نتيجة لاختيارات اقتصادية متراكمة تعكس استقرار الرؤية التنموية للمملكة”.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بارتفاع أسعار الأدوية، أوضح لقجع أن مشروع القانون “خفض الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة غير المنتجة محليا لضمان التنافسية وخفض الأسعار”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة “حماية الصناعة الدوائية الوطنية من المنافسة غير العادلة”.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أبرز لقجع أن الحكومة “نقلت 11 مليون مواطن من نظام الرميد إلى التأمين الإجباري عن المرض بكلفة تفوق 10 مليارات درهم، وتوجه ما يزيد عن 35 مليار درهم للدعم المباشر للأسر”، مضيفا أن بعض الفئات لم تستفد بعد بالشكل المطلوب، وهو ما يتطلب مواصلة التقييم والتصحيح.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية قطاعي الصحة والتعليم بلغت 140 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى “تعزيز الخدمات العمومية وتحسين العرض التربوي والصحي”، مبرزا أن “هذا التوجه خيار سياسي واستراتيجي يعكس أولوية الاستثمار في الرأسمال البشري”.
وفي ما يتعلق بالعدالة الجبائية، شدد لقجع على أن النظام الضريبي الحالي “نتيجة توافق وطني توصلت إليه مناظرتان حول الجبايات، وليس من صنع الحكومة الحالية”، موضحا أن “الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية من خلال آلية الحجز في المنبع ومواصلة الإصلاح الجبائي”.
وختم لقجع كلمته بالتأكيد على أن “الانسجام مع التوجيهات الملكية في إعداد قانون المالية يمثل المسار الطبيعي والسليم، لأن المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك يقوم على توازن متكامل بين الاقتصادي والاجتماعي”.
