رئاسة النيابة العامة تحدث آليات جديدة لمعالجة جرائم المال العام والوشايات مجهولة المصدر

أصدرت رئاسة النيابة العامة، مؤخرا، منشورا جديدا موجها إلى المحامي العام لدى محكمة النقض، والوكلاء العاملين للملك ووكلاء الملك، يتضمن توجيهات مهمة تتعلق بالإجراءات الجديدة المنبثقة عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام وشكايات الوشايات مجهولة المصدر.

وحسب المنشور، فقد نصت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على قيد يمنع النيابة العامة من مباشرة الأبحاث حول الجرائم الماسة بالمال العام إلا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد إحالة من الجهات المختصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشيات العامة، أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة.

ويستثنى من هذا القيد القانوني الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس، حيث يتعين مباشرة الأبحاث بشأنها وفق القواعد العامة المعمول بها.

كما تضمن المنشور مستجدات هامة تتعلق بمعالجة الشكايات والوشايات مجهولة المصدر، حيث أضيفت فقرتان جديدتان إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، تنصان على وجوب قيام قضاة النيابة العامة بالتحريات الأولية للتأكد من جدية الوشاية قبل السماح بمباشرة الأبحاث القضائية. وبهذا الصدد، ابتداء من 8 دجنبر 2025، يتعين على النيابة العامة الاكتفاء بطلب إجراء تحريات أولية من الشرطة القضائية حول الوقائع المشتكى بها، وعند توصلها بالتقرير الإخباري، يمكن فتح الأبحاث القضائية إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.

وينطبق نفس الإجراء على الوشايات مجهولة المصدر المقدمة مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، حيث يلزم الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة بعد القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جدية الوشاية، وفق المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعكس هذه التوجيهات الجديدة حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز الضوابط القانونية والإجرائية في معالجة الجرائم الماسة بالمال العام، وضمان التعامل المنضبط مع الشكايات مجهولة المصدر، بما يرسخ نزاهة وشفافية المساطر الجنائية في المملكة.