ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الأربعاء 12 نونبر 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، افتتاح أشغال دورة تكوينية متخصصة حول « دور الممارسة القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني »، بتنظيم مشترك مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.
وتهدف هذه الدورة، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة، إلى تعزيز قدرات المشاركين في فهم وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث نطاق التطبيق وآليات الرقابة. كما تناولت الدورة المعايير القانونية التي تحدد الفروق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، إلى جانب استعراض مظاهر الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان أثناء النزاعات المسلحة.
وشددت الدورة على الدور الحيوي للقضاء في ضمان احترام هذه القواعد، من خلال الملاحقات القضائية ومتابعة الانتهاكات، مسلطة الضوء على الأثر الوقائي والردعي للإجراءات القانونية في حماية حقوق الإنسان وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق برنامج متواصل أطلقته رئاسة النيابة العامة لتطوير قدرات قضاتها وأطر إنفاذ القانون في مجالات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال برامج تكوينية متخصصة ولقاءات علمية دورية، بهدف تعميم المعرفة القانونية ورفع مستوى التطبيق العملي لهذه القوانين بما يخدم العدالة الوطنية والدولية على حد سواء.
الفعالية شهدت نقاشات مستفيضة بين المشاركين حول آليات الحماية القانونية الدولية، وأفضل الممارسات في الملاحقة القضائية للانتهاكات، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى جميع العاملين في منظومة العدالة لضمان فعالية القانون الدولي الإنساني في حماية الضحايا وضبط سلوك الأطراف المتصارعة في النزاعات المسلحة.
