فاطمة الزهراء 
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة شهدت مناقشات مكثفة وتقديم 350 تعديلا شملت مواد جمركية وجبائية.
وحظي المشروع بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب. وشملت التعديلات التي قدمت خلال الجلسة 325 تعديلا من طرف المعارضة، و23 تعديلا من الأغلبية، وتعديلين من الحكومة، ما يعكس حيوية النقاش والجدية التي ميزت العمل البرلماني.
وفي تصريح عقب الجلسة، أعربت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع، مشيرة إلى تجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات، وهو ما ساهم في إجراء عملية التصويت بسلاسة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال مناقشة المشروع، أن إعداد قانون مالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية للمغرب، مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يركز فقط على الصمود أمام الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأضافت الوزيرة أن المغرب نجح في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس تصويت اللجنة على هذا الجزء من مشروع قانون المالية توافقا نسبيا بين مختلف الفرق والمجموعة النيابية، بما يؤشر على استمرارية الحكومة في تدعيم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة.
و م ع
