أخنوش يطلق نظام دعم جديد للمقاولات الصغرى لتعزيز الاستثمار والتشغيل الجهوي

أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية، نظاما جديدا لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح تغطية تصل إلى 30% من قيمة المشروع الاستثماري، فيما تتحمل المقاولة نسبة 10% ويكمل التمويل عبر القنوات البنكية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، بهدف توسيع الفرص الاقتصادية عبر مختلف جهات المملكة وتعزيز مساهمة هذه المقاولات في تحريك عجلة النمو وخلق مناصب الشغل.

ويتضمن النظام ثلاث منح رئيسية: منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل استفادة، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية، بحيث يمكن أن يصل مجموع الدعم المالي إلى 30% من قيمة الاستثمار. ويسهل النظام الجديد تسيير الملفات عبر المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تتم دراسة الطلبات والمصادقة عليها على مستوى جهوي، بما يسرع من وتيرة اتخاذ القرار ويعزز الحكامة المحلية.

وأكد أخنوش أن إطلاق هذا النظام بالرشيدية يعكس المكانة الاقتصادية والاجتماعية لجهة درعة–تافيلالت، ويعكس الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وشدد على أن المقاولات الصغرى تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، وتعد “القلب النابض” للاقتصاد المغربي، ما يجعل دعمها أمرا استراتيجيا لضمان تنافسية السوق الوطنية وتعزيز العدالة المجالية.

وأضاف رئيس الحكومة أن النظام الجديد يأتي ضمن إصلاحات أوسع لتحفيز الاستثمار وتشجيع المقاولات الوطنية، شملت تبسيط المساطر، وإصلاح النظام الجبائي، وتسريع إجراءات الصفقات العمومية، وتسهيل التمويل الإلكتروني للمقاولات، فضلا عن دعم المقاولات الناشئة والمبتكرة.

وأشار أخنوش إلى النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققها المغرب مؤخرا، بما في ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35% لتصل إلى 44 مليار درهم سنة 2024، ونمو الاقتصاد بنسبة 3.8% العام الماضي مع توقع ارتفاعه إلى 4.8% بنهاية 2025، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة وخلق أكثر من 167 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

ويهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز اندماج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في الدورة الاقتصادية الوطنية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتوفير فرص شغل مستدامة للشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف “مسيرة المغرب الصاعد” عبر تنمية متوازنة ومستدامة على المستوى الوطني والجهوي.