فاطمة الزهراء 
أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة لرؤساء المجالس الجماعية، أكدت فيها على ضرورة الاستناد إلى البيانات الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عند إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026، وذلك بعد تسجيل حالات اعتماد أرقام قديمة تعود إلى سنة 2014.
وحذرت الوزارة من أن استخدام بيانات غير محدثة قد يؤدي إلى تشوه مؤشرات التنمية المحلية، لا سيما في مجالات البطالة والبنيات التحتية الصحية، مما قد يؤثر على جودة التخطيط المالي والاجتماعي على المستوى المحلي.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إطلاق مشروع قانون مالية 2026، الذي تضمن برامج اجتماعية واسعة، إلى جانب إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية أولية تصل إلى 20 مليار درهم، موزعة بين 5 مليارات للأداء و15 مليارا للالتزامات المسبقة لسنة 2027.
وشددت وزارة الداخلية على وجوب التركيز على النفقات الأساسية مثل أجور الموظفين وفواتير الخدمات وصيانة التجهيزات، مع ضرورة تقليص الاعتماد على الموارد غير المحصلة، لضمان تحقيق التوازن المالي للجماعات المحلية.
كما أكدت الوزارة أن عملية التصويت على المداخيل يجب أن تسبق اعتماد النفقات، وفق المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113-14، لضمان شفافية وصرامة في إعداد واعتماد الميزانيات المحلية.
